البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1٪

القاهرة -الصفوة العربية:

​رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 4.3% في تقديراته السابقة؛ مما يعكس تحسن آفاق النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع إبراز التقدم الذي تحرزه مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية.

​واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر «إنفوجرافات» نشرها على منصاته الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري، إلى جانب مؤشرات تطور منظومة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها.

​وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري من 4.4% خلال العام المالي السابق 2025/2026 إلى 5.1% في العام المالي الحالي 2026/2027، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم، وتعزيز الاستهلاك الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى تعافي الصناعات الاستخراجية. كما توقع البنك ارتفاع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% خلال العام المالي 2026/2027.

​وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أوضح البنك الدولي أن مصر تضم 289 شركة تعمل في هذا المجال، لتتحصل بذلك على المركز الثالث إقليميًا ضمن منطقة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان)، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشركات العاملة في الأنشطة التكنولوجية المتقدمة، بالتوازي مع جهود تنمية الكوادر البشرية المتخصصة، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

​وسلط التقرير الضوء على الموقع الاستراتيجي لمصر بوصفها ممرًا رئيسيًا لكابلات الاتصالات البحرية التي تربط أوروبا بآسيا، وهو ما يعزز فرصها في استقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات الضخمة، مشيرًا إلى استثمارات مرتقبة بقيمة 400 مليون دولار في أحد مشروعات مراكز البيانات خلال عام 2026.

​تأتي هذه المؤشرات في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وجذب الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات؛ بما يدعم الإنتاجية ويفتح مجالات جديدة للنمو وخلق فرص العمل، مع التأكيد على أهمية استمرار استقرار الأسواق ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.